جنبش زنان در وضعيت فعلي ايران مهمترين نيروي مدني و دموکراسي خواه غيردولتي به شمار مي رود زيرا از يک سو جنبش دانشجويي به عنوان يکي از پايه هاي اصلي اصلاحات، بدليل بالارفتن هزينه فعاليت، ايجاد انشقاق در بدنه اصلي و همچنين شکست اصلاح طلبان در دو بعد حکومتي و توده اي در حال حاضر استراتژي «عدم استراتژي»! را براي بقاي خود برگزيده است و نمي تواند نقش چنداني در تحولات مدني ايفا کند و از سوي ديگر، بدليل نوع ساختار حکومتي و فقدان وجود نيروهاي مدني سازمان يافته غيردولتي، تنها از رهگذر شکافهاي درون حکومتي است که نيروي هاي منفرد و فاقد تشکيلات مي توانند انسجام يافته و حول اين شکافها صف آرايي کنند. (به طور مثال اخراج نيروهاي چپ از مجلس چهارم، موجد خواست دموکراسي، قانون و آزادي در آنها شد و پس از آن افراد و نهادهايي خود را در پس اين نيروها تعريف کرده و در دايره اي که آنها ترسيم کردند قرار گرفتند؛ البته تجربه 8 ساله دولت اصلاحات ميزان آسيب پذيري چنين سوگيريهاي بدون توافق بر سر مباني را نشان داد.
لذا در حال حاضر حفظ جنبش زنان به عنوان يک نيروي مدني غيردولتي در چنين فضايي ضرورت بسيار مي يابد.
اکنون در روز جهاني زن برخي از فعالان اين جنبش به جرم تجمع قانوني در مقابل دادگاه انقلاب در زندان به سر ميبرند. هرچند اين تقارن بسيار تامل برانگيز است اما مويد سرنوشت ساز بودن تصميمات فعالين اين جنبش در روزهاي آتي نيز مي باشد.
اينک دو راه که هريک به نتايج متفاوتي منجر مي شوند فراروي جنبش زنان قرار دارد.يکي مواجهه عريان با حکومت و طرح شعارهايي است که ميزان اصطکاک آنها را با کساني که در 22 خرداد 85 و 8 مارس سال گذشته راهبرد خود را نسبت به جنبش زنان بصورت علني عيان ساختند، افزايش مي دهد.
اولين نتيجه برگزيدن چنين راهي بالارفتن هزينه فعاليت در اين جنبش وپايين آمدن احتمال جذب نيرو توسط آن خواهد بود.
تاريخ چندساله اخير و تجربه جنبش دانشجويي نيز نشان داده است که مواجهه مستقيم يک نيروي مدني نوپا با حکومت، سرنوشتي جز زوال و انفعال نخواهد داشت و حضور در عرصه نحيف جامعه مدني در ايران هرچند ضامن امنيت نيست اما بطور قطع ميزان هزينه ها را کاهش خواهد داد.
البته بصورت طبيعي بسته بودن مجاري مدني، نيروهاي اجتماعي را به سمت عملگرايي سوق مي دهد اما نبايد فراموش کرد که فرياد زدن در شرايط بسته بودن تمامي مجاري اعتراضا غريزي ترين روش است اما براي پيشبرد دموکراسي در کشوري که پس از گذشت صد سال از طرح اين خواسته هنوز گامي به جلو نگذاشته است، تعقل يابد و ضروري است که بر غريزه رجحان يابد.
منظور از اين سخن، دعوت به پذيرش و رسميت بخشيدن به انسداد اين مجاري نيست چرا که تاريخ به سياست نشان داده است که سرکوب اعتراض نه تنها آن را برطرف نمي کند که قدرت و شدت بروزش را چندبرابر مي نمايد اما حال که سياست اين درس را از تاريخ نياموخته، بر ماست که به عنوان نيروهاي خواستار دموکراسي که تجربه يک انقلاب و يک دوره اصلاحات را پشت سر گذارده ايم، خردورزي و دورانديشي را پيشه سازيم و آنها رابر عملگرايي رجحان دهيم.
در واقع راه دوم افزايش توتن جنبش در عرصه مدني است، لذا خويشتن داري در برابر بازداشت فعالين زن و خودداري از طرح هرگونه شعار حساسيت آفرين وپيشه کردن رفتار مدني در روز زن در جامعه اي که حتي جنسيت نيز مي تواند به انقلاب مخملين پيوند داده شود، ضروري است. و نکته ديگر اينکه قبل از روبرو شدن با حکومت بايد براي پرسشهاي زير پاسخي جدي پيدا کرد.
آن هنگام که طرح و فهم اصلي ترين و ابتدايي ترين شعار مدرنيته که همانا برابري زن و مرد در انسانيتشان جرم محسوب مي شود. چگونه مي شود در ايران براي دموکراسي تئوري ساخت و قائل به پيمودن مسيري شد که در اولين گام ان زمينگير شده ايم؟
در جامعه اي که اصلاح طلبان آن نيز دنياي سياستشان را به دو عرصه خودي و غيرخودي تقسيم مي کنند، آيا حکومت اولين هدف اعتراض است؟
آنگاه که سمبل اصلاحات در يک کشور حضور زن در کابينه اش را ريسک مي داند، آيا آنان که مدعي اصلاح طلبي نيستند اولين مخاطبشان جنبش زنان هستند؟
آري مسئله زن اولين مسئله دموکراسي در ايران است که بدون حل کردن آن، محکوم به فرو رفتيم چنانکه تا به امروز رفته ايم.
Archives
