مدتي است شعار «نافرماني مدني» به عنوان «راه حلي» مسالمت‎آميز براي ايجاد تغيير از سوي برخي گروه‎ها با شدت و حدت بيشتري مطرح مي‎شود و البته با اين معاني: كم‎كاري، ايجاد نارضايتي، اخلال در نظم اقتصادي، مانع‎تراشي، دهن‎كجي به قانون، چوب لاي چرخ گذاشتن، و... اما با عرض معذرت بايد بگويم اين شعار تاحدودي مشكل دارد زيرا اين دستورالعمل بيش از ربع قرن است كه از طريق خود سيستم حكومتي و توسط بلوك‎هاي سازنده‎ي آن در جامعه مو به مو اجرا مي‎شود و به‎نظر مي‎رسد هيچ نيروي اپوزيسيون (نيروهاي مخالفي) بهتر از بلوك‎هاي قدرت، در كم‎كاري، بي‎اعتنايي به قانون، اخلال در نظم، بي‎حيثيت كردن ايران در افكار بين‎المللي قادر و توانا نبوده‎اند: شوراي شهر بدون هماهنگي با ديگر نهادهاي ذيربط، به ناگهان طي يك اقدام انقلابي محل نمايشگاه بين‎المللي را بر روي شركت‎هاي توليدي مسدود مي‎كند؛ يا شهرداري‎ها به يك‎باره فرهنگسراها را به روي جوانان و فعاليت‎ سازمان‎هاي مدني مي‎بندند!! و با اين عمل انقلابي، نافرماني از نوع مدني مي‎كنند؛ شوراي نگهبان در برابر مجلس نافرماني مدني مي‎كند و طرح‎ها را مرتب پس مي‎فرستد؛ نيروهايي كه مي‎گويند حافظ امنيت و گردش بهتر امور هستند در برابر دولت «نافرماني» مي‎كنند و به ناگهان فرودگاه بين‎المللي را مي‎بندند و همه‎چيز را متوقف مي‎كنند؛ نمونه ديگر، عملكرد اخير اداره گذرنامه است كه به يك‎باره از دادن پاسپورت به هزاران نفر از شهروندان سرباز مي‎زند و ناگهان اعلام مي‎كند تا افراد «كارت ملي» نداشته باشند از گذرنامه خبري نيست!! هرچقدر هم بقيه مسئولان مي‎گفتند صدور كارت ملي 6- 5 ماه طول مي‎كشد اما رئيس مقتدر اداره گذرنامه در يك نافرماني آشكار مدني مي‎گويد به ما مربوط نيست چقدر طول بكشد؟!! مجلس ششم در اعتراض به رد گسترده صلاحيت كانديدها در برابر شوراي نگهبان نافرماني مدني مي‎كند و دست به تحصن مي‎زند؛ مجلس هفتم از تصويب برنامه اقتصادي دولت سرباز مي‎زند تا كار دولت هرچه بيشتر با مشكل روبه‎رو شود؛ زنان مجلس هفتم عليه زنان مجلس ششم نافرماني مدني مي‎كنند و همه طرح‎هايي كه توسط دولت قرار است انجام شود به‎دور مي‎ريزند و در يك نافرماني قهرمانانه مدني دوباره از الفبا شروع مي‎كنند و مي‎گويند اصلا تعدد زوجات خيلي هم مفيد است!! بايد متوجه بود چنين سخناني چقدر براي ايران در مجامع بين‎المللي «وجهه» كسب مي‎كند!
از سوي ديگر خودروسازان با برنامه‎اي روان‎پريش، ميليون‎ها خودرو و موتورسيكلت بر خيابان‎هاي شهر هوار مي‎كنند بعد مسئولان نيروي انتظامي بر بستر همان پروژه ناراضي‎تراشي (نافرماني مدني) مي‎ريزند موتورسوارها را زير ضرب مي‎گيرند. اداره اماكن به‎رغم مخالفت دولت، كارگاه‎هاي توليدي به‎ويژه توليدكننده‎هاي لباس و مانتو را بي‎وقفه مورد باز خواست قرار مي‎دهد؛ هم‎چنين در راستاي تقويت پروژه ناراضي‎تراشي و دشمن‎سازي، برخي نيروها و بلوك‎هاي قدرت (كه در جايگاه اپوزيسيون قرار دارند) با دخالت مستقيم در زندگي خصوصي شهروندان، دوره به دوره، حمله به جشن‎هاي خصوصي مردم را در دستور كار قرار مي‎دهند، تا هرچه بيشتر در مردم طالب آرامش، نارضايتي ايجاد كنند؛ يا زماني ماهواره‎ها را جمع مي‎كنند تا بعد به ميزان بسيار زيادتري وارد بازار شود. 25 سال است كه در ماه رمضان «نافرماني مدني» در قالب كم‎كاري به اوج خود مي‎رسد و اكثر شاغلان در كارخانه‎ها و ادارات دولتي در اين يك ماه كاملا در نافرماني مدني (كم‎كاري) به‎سر مي‎برند و جالب است كه خود مسئولان براي اين‎كه مردم كمتر كار كنند (و خسته نشوند) مقررات ويژه‎اي را براي اين ماه وضع مي‎كنند كه حتي‎الامكان ‎كسي نتواند كار خود را در اين روز‎ها به‎درستي انجام دهد و به‎جاي انجام كار، مدام دغدغه غذا خوردن در خفا و... داشته باشند؛ تازه بگذريم كه خود مسئولان در تقويم رسمي كشور، مرتب «تعطيلات» بازتوليد مي‎كنند تا مردم هرچه كمتر كار كنند و سيستم «مختل» شود. از طرف ديگر مگر «نافرماني مدني» از اين بهتر مي‎شود كه مسئولان با هزينه بيت‎المال افراد را بي‎وقفه بورس مي‎دهند و مي‎فرستند خارج تا مثلا دكتر بشوند و تخصص بگيرند اما وقتي آن‎ها به كشور باز مي‎گردند طي يك «نافرماني مدني» و براي ازبين بردن هزينه‎هاي مملكت كه صرف‎ تحصيل آن‎ها شده، چند تا انگ «معمولي» به آن‎ها مي‎زنند و نمي‎گذارند خدايي نكرده از سيستم «فرمانبرداري» كنند و بخواهند به نفع حركت سيستم كار كنند، و بعد دوباره نوبت گروه ديگري است كه روانه ممالك خارج شوند و... در واقع همه از صدر تا ذيل مملكت در امر اخلال در نظم و گردش كارها و نافرماني و ناراضي‎تراشي در امور ممكلت حرفه‎اي شده‎اند؛ شايد بتوان گفت كه نافرماني مدني نسبت به گردش منطقي امور كشور، نزد اكثر مردم و حكومت، به يك هنجار تبديل شده است.
از طرفي، بنيادهاي بزرگ اين مملكت با آن هيمنه و قدرتي كه در اختيار دارند هركدام ره خود مي‎پويند و با ماليات ندادن و جوابگو نبودن به هيچ مقام دولتي، سال‎هاست كه درحال نافرماني مدني هستند؛ صندوق‎هاي قرض‎الحسنه در كار بانك‎ها اخلال مي‎كنند، بانك‎ها در كار شركت‎هاي مضاربه‎اي و همه عليه كسي كه توليدي در اين مملكت راه بياندازد. شركت‎هاي انحصاري واردكننده چاي خارجي عليه شركت‎هاي توليدكننده چاي داخلي نافرماني مدني مي‎كنند (اشتباه نشود منظورم چايكاران بي‎پشتوانه نيست كه دستي در بلوك‎هاي قدرت ندارند)؛ ناشران كتاب براي گرفتن مجوز، ماه‎ها به انتظار مي‎نشينند و چه بسيار كتاب‎هايي كه پيش از چاپ، غيرمجاز مي‎شوند تا خدايي ناكرده يك وقت چرخه توليد و صنعت نشر خوب كار نكند؛ اداره مميزي با قدرت و صلابت در كار توليد و نشر كتاب و زندگي اقتصادي ناشران اخلال ايجاد مي‎كند. در اين سيل مواج نافرماني و اخلال، نهاد ديگري مي‎آيد و از اداره مميزي گوي سبقت مي‎ربايد و كالاهاي فرهنگي را كه از سد آن نافرماني وزارت ارشاد گذر كرده و روانه بازار شده توقيف مي‎كند و با اين نافرماني آمرانه‎ي مدني، بخش وسيع‎تري از دست‎اندركاران اقتصادي جامعه را (حتا مؤسسات پخش كتاب يا كاست و فيلم) را با ضرر و زيان مالي روبه‎رو مي‎كند. در حركت گسترده‎ي نافرماني مدني و اخلال در امور، همه بخش‎هاي «اپوزيسيون» (اعم از مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص، وزارت‎خانه‎هاي مختلف، قوه قضاييه، لباس شخصي‎ها و...) گوي سبقت را از يكديگر مي‎ربايند. حالا در اين ميان اگر فرد يا گروه كوچكي از مردم بخواهند كار خود را ـ نه كار ديگران را ـ خوب انجام دهند و به‎طور مستقل در جهت رونق توليد و ايجاد اشتغال و از اين قبيل اعمال «مضره» كاري انجام دهند (و در اين راه خدايي نكرده، نوآوري يا خلاقيتي مرتكب شوند) همه اپوزيسيون بالا عليه او اقدام مي‎كنند و از همان بالا چوب لاي چرخش مي‎گذارند و درست براي همين نافرماني مدني و چوب لاي چرخ گذاشتن است كه باعث مي‎شوند آدم‎هاي متخصص و مغزهاي اين مملكت كرور، كرور از كشور خارج شوند تا به لطف فرار بي‎سابقه مغزها، چرخ‎هاي مملكت هرچه كندتر بچرخد. تازه اگر بلوك‎هاي مقتدر نتوانند با تمسك به بهانه‎اي داخلي، چوب لاي چرخ سيستم اقتصادي ـ اجتماعي بگذارند، مي‎روند «چوب از خارج مي‎آورند» يعني درحالي‎كه قواي نيرومند نظامي و تسليحاتي به طرز بي‎سابقه‎اي در منطقه مستقر شده، مي‎آيند با توقيف چند شناور و دستگير كردن پرسنل آن‏ و نمايش دادن آن‏ها در تلويزيون دستي دستي مملكت را لب پرتگاه قرار مي‎دهند، يا از مصارف غيرضروري مانند پروژه‎ي تاسيسات هسته‎اي براي چوب گذاشتن لاي چرخ روابط ايران با جامعه جهاني سود مي‎برند تا شايد كشور هرچه بيشتر در انزوا قرار بگيرد و قراردادهاي اقتصادي با ايران لغو شود و سرمايه‎هاي بيشتري از خاك اين سرزمين به پرواز درآيند.
به‎هرحال اين دكترين «نافرماني مدني» سال‎هاي زيادي است كه در ايران به‎طور فعال اجرا مي‎شود (هر 9 روز يك بحران، فراموش نشود و يادمان نرود كه اين كار صرفا براي لجبازي با آقاي خاتمي نبوده چون ما از وقتي چشم باز كرديم اوضاع بر همين‎ پاشنه چرخيده است) مثلا اگر كسي بخواهد براي انجام كاري به اداره يا سازماني مراجعه كند و از بخت بد، با مدير آن تشكيلات كاري داشته باشد، مطمئن باشيد كه مدير آن سازمان فعالانه در حال انجام «نافرماني مدني» (ناراضي‏تراشي) است چون شما مديري را پيدا نمي‎كنيد كه سر كار خود حاضر باشد؛ در نتيجه براي ملاقات با مدير يا حتا معاونش مجبوريد چندين هفته برويد و بياييد تا آن‎ها را بالاخره سر كارشان پيدا بكنيد. در واقع مديران ارشد اين ممكلت صادقانه و به‎طور فعال در حال «نافرماني مدني» هستند و معمولا به نظم و قانون و نيازهاي ارباب رجوع وقعي نمي‎نهند. خلاصه آن‎كه اين نافرماني مدني را من از وقتي به ياد دارم و عقلم قد داده است همه‎جا ديده‎ام (حتا بقال سر كوچه‎مان اگر كالايي داشته باشد اما از تو خوشش نيايد با اخم و تخم مي‎گويد: «نوچ، تموم شده» يا اگر به مركز اطلاع‎رساني مثل كتابخانه و... رجوع كني حتما بايد بداني كه بايد براي انجام يك تحقيق با نافرماني‎هاي مدني بسياري بجنگي و به‎زور در اختيارت كتابي يا اطلاعاتي قرار مي‎دهند) خلاصه آن‎كه انگار در اين ممكلت اكثر افراد از پير و جوان، از مسئول و غيرمسئول به‎دنبال رانت اقتصادي و يك‎شبه ميليونر شدن يا يك‎شبه تحول ايجاد كردن هستند و بقيه‎اش، دهن‎كجي و ابراز نارضايتي و نافرماني مدني است. اصلا سيستم كشور ما گويي بر اساس همين «نافرماني مدني» و اخلال و كارشكني، كاركرد دارد و به نظر مي‎رسد اگر دست از نافرماني مدني برداشته شود و افراد (از مسئولان گرفته تا مردم) واقعا كار خود را خوب انجام دهند آن وقت است كه سيستم به‎طور جدي دچار بحران مي‎شود. به‎هرحال شايد تلاش مستمر براي «سازمان‎يابي مدني» بتواند در ايجاد تغيير و اصلاح ساختاري كمكي كند اما «نافرماني مدني» چه عرض كنم...