زنان ايران بيست و دوم خرداد ماه امسال در سالروز تجمع تاريخي زنان در روبروي دانشگاه تهران‌ اين بار در اعتراض به بخشي از قوانين حقوقي زن ستيز در ميدان هفت تير گرد هم آمدند. اين تجمع با حضور و برخورد شديد و خشونت آميز نيروي انتظامي مواجه شد و شركت كنندگان حتي فرصت آن را پيدا نكردند تا خواست هاي خود را بيان كنند، چه برسد به اين كه بخواهند اعتراضي به نقض گسترده حقوق زنان در ايران داشته باشند.

زنان در ايران سال هاست كه از داشتن رسانه اي براي بيان خواست هاي خود محرومند. معدود افرادي كه در اين تجمع حضور داشتند، خبر آن را از طريق سايت هاي اينترنتي و يا وبلاگ هاي حامي حقوق زنان دريافت كرده بودند. درست در آستانه برگزاري اين تجمع دستگاه هاي امنيتي و قضايي برخورد شديدي را با فعالان حوزه زنان آغاز كردند كه در طول 27 سال اخير بي سابقه بود. اين برخورد نيز تا حدي در كمرنگ شدن حضور افراد موثر فعال زنان در تجمع اخير بي تاثير نبود. اما آن چه مشهود بود، آن بود كه تجمعي كه در آغاز با پارك نشيني و اعتراض سكوت عده اي معدود برگزار شده بود، با برخورد شديد نيروي انتظامي تبديل به اعتراضي عمومي شد و به مدت دو ساعت رهگذران ميدان هفت تير در جاي مي ايستاند و اين سوال را مي پرسيدند كه اين همه حضور براي چيست؟ هنگامي كه دردهاي زنان را مي شنيدند براي لحظاتي هم كه شده بود مي ايستادند و در كنار معترضين خواست هاي زنان را تاييد مي كردند. آن چه بيش از هر چيز اين تجمع را از تجمع سال گذشته متمايز مي كرد حضور بسيار بيشتر مرداني بود كه به اين قوانين اعتراض داشتند.

به هر روي، اين تجمع نه تنها همچون گردهم آيي سال گذشته با خاطره اي خوش به پايان نرسيد كه حاصل هجوم نظاميان به تجمع آرام، مدني و قانوني زنان بازداشت 70 تن از شرکت کنندگان در اين تجمع قانوني بود.

اين تجمع از جهات بسياري با گردهم آيي سال گذشته متفاوت است. اين تفاوت ها شامل نوع خواسته ها، محل برگزاري، تعداد حاضرين، تنوع عددي و فرهنگي حاميان و بسياري مسايل ديگر بود كه در جاي خود بايد به آن به طور جدي پرداخته شود. اما آن چه كه نگارنده در اين مقال به آن خواهد پرداخت عمدتا حول تفاوت در مطالبات اين دو گردهم آيي و نتايج تجمع اخير مي باشد.

جنبش زنان ايران سال گذشته در نتيجه نشست هاي پي در پي و مداوم به خواست و نتيجه اي مشترك رسيدند. آن ها وجود مواد و بندهاي تبعيض آميز و زن ستيز در قانون اساسي جمهوري اسلامي را مسبب اصلي وجود قوانين حقوقي نابرابر تشخيص دادند و با حضور گسترده خود در جلوي دانشگاه تهران خواستار بازنگري و تغيير بندهايي از قانون اساسي شدند كه به صراحت زنان را از حقوق مسلم انساني خويش محروم مي كند. زنان ايران در آن زمان به درستي مي گفتند كه به هيچ چيز كمتر از تغيير قانون اساسي راضي نخواهند شد. اين مطالبه ريشه اي و راديكال موفق شد تا گفتماني مشترك ايجاد كند و تمامي زنان معترض با خواست ها و مطالبات متفاوت را به حضور در تجمع ترغيب كند. اما سوال اين است كه در طول يكسال گذشته چه اتفاقي افتاد كه خواست هاي فمينيستي و انساني و صد البته فردگرايانه زنان تبديل به چند مطالبه درست، اما نه الزاما راديكال و فمينيستي شد. خواست هايي كه تنها به نقش نابرابر زن در ازدواج و خانه همسر اشاره داشت و نه آزادي هاي فردي و نابرابري هاي ريشه اي زنان در ايران. تمام آن چه در تجمع بيان شد در سطحي بالاتر و ريشه اي به يك مطالبه ختم مي شود و آن هم عدم استقلال مالي زنان و وابستگي آن ها به پدر، شوهر و… است. تمام نابرابري هاي حقوق در فرداي ازدواج اگر به طور ريشه اي بررسي شود به اين عامل باز مي گردد.اما برگزاركنندگان تجمع در حالي كه آشكارا از سخن خويش براي تغيير قانون اساسي عدول كرده اند، با توجه اندک به مطالبات فردگرايانه بخش عمده اي از زنان ايران مطالباتي را مطرح مي كنند كه راديكال نبودن آن باعث مي شود تا قدرت بسيج عمومي نداشته باشد. اين اشتباه تاكتيكي در حالي رخ مي دهد كه سال گذشته در اثر طرح يك مطالبه ريشه اي حركت زنان ايران از خرده جنبش اجتماعي تبديل به جنبش اصيلي شده بود كه مسئولين امر نمي توانستند آن را ناديده بگيرند. آنان كه دستي بر آتش دارند مي دانند كه جنبش هاي موفق هنگامي شكل مي گيرند كه همگان حول مطالبه اي راديكال، اصيل و نقادانه گرد هم مي آيند. آن چه مهم است آن است كه خود حركت و بيان اعتراض بدون خشونت و قانوني باشد و نه نوع مطالبات كه اتفاقا مي تواند خواهان تغييرات بنيادين باشد. اولويت بندي كردن مطالبات نه تنها امري است كه قدرت بسيج كنندگي يك جنبش را از آن مي گيرد و آن را به سمت اضمحلال به پيش مي برد بلكه اساسا امري بر خلاف اصول فمينيستي و ناشي از تفكر مردسالار مي باشد. شايد در وادي امر برگزاركنندگان مدعي آن باشند كه شرايط سياسي اين زمان با آن چه در سال گذشته در آستانه انتخابات وجود داشت متفاوت است. اما مگر اين نيست كه خواست هاي هر جنبشي صنفي است و مطالبات آن مجزا از شرايط سياسي مطرح مي شود؟ اگر واقعا بيان مطالبات صنفي زنان و جنبش ريشه دار و اصيل آنان كه تاريخي به گستره مبارزه مردم ايران براي آزادي، حقوق انساني و برابري دارد، بسته به شرايط سياسي حاكم بايد مطرح شود، پس بهتر است تا اطلاع ثانوي كه به اميد خدا حاكمان مي نشينند و با لبخند از زنان ايران مي خواهند لطفا اعتراضتان را بيان كنيد جنبش را تعطيل كنيم؟ بار ديگر تاكيد مي كنم كه عقلانيت در شيوه مبارزه و بيان اعتراض است و گرنه طرح مطالبات و گفتمان مشترك نه تنها ضربه اي نمي زند بلكه امري ضروري به شمار مي رود. سرنوشت جنبش زنان در كشور همسايه تركيه به وضوح مبين اين نکته است. هر زمان كه دولت به زنان نياز دارد، زنان مدرنيزه شده اين كشور به خيابان مي روند و از داشتن آزادي هاي سطحي خويش احساس شادماني مي كنند. نظاميان تركيه هم كه اتفاقا حاكمان اصلي كشور محسوب مي شوند كاملا از زنان و تجمع آن ها حمايت مي كنند و تركيه مدرن!!! را به رخ جهانيان مي كشانند، اما دريغ از طرح مطالباتي که در جهت خودمختاري زنان باشد.

در هر حال، بد نيست به بي درايتي نيروهاي نظامي و امنيتي نيز اشاره كرد، كه اگر نبود زحمت زيادشان در ايراد شديدترين خشونت ها، احتمالا تعداد شركت كنندگان تجمع از 1000 نفر تجاوز نمي كرد. به هر روي، اصلي ترين بنيان هر جنبشي خاصيت كنش ورانه و نه واكنشي آن است و اين كه مستقل از هر شرايطي با ايجاد گفتماني مشترك، راديكال ترين مطالبات را به پيش برد.

اينك، سومين تجمع زنان در يکسال گذشته به پايان رسيده است و اكثر بازداشت شدگان با سپردن تعهدي؛ وثيقه اي و يا كفالتي آزاد شده اند. صميمانه آرزو دارم باقي آزادانديشاني كه در بند مانده اند نيز آزاد شوند و نيروهاي قضايي به برخورد غيرقانوني با فعالان حوزه زنان و حاميان آزادانديش آن پايان دهد و از تشكيل دادگاه به جرم برگزاري يك تجمع كاملا قانوني براي آنان جدا پرهيز نمايند و اجازه دهند آخرين كورسوهاي قانون خاموش نشود.

به هر حال، با تمام نقدهاي بعضا بي رحمانه اي كه شد، تجمع اخير زنان موفقيت هايي داشت كه به جد بايد گفت در 27 سالي كه از انقلاب مي گذرد چنين پيروزي هايي را شاهد نبوده ايم.

27 سال از شامگاه پيروزي انقلاب بزرگ زنان و مردان ايران عليه نظام استبدادي، زن ستيز و ارتجاعي شاهنشاهي مي گذرد. شامگاهي كه همگان از زن و مرد، پير و جوان، با حجاب و بي حجاب، جداي از هر انديشه و تعلقي كنار يكديگر ايستادند و پايكوبان همبستگي تاريخي خويش را جشن گرفتند. در فرداي تجمع زنان و مردان آزاده ايران در ميدان هفت تير شاهد حمايت گسترده اي بوديم كه در 27 سال اخير بي سابقه بود. آنان كه روزگاري در فرداي پيروزي انقلاب، چشم بر حذف زنان بستند، امروز پس از چشيدن طعم چشم فرو بستن بر خواست هاي زنان، به صحنه آمدند و با حركتي تعالي بخش و روشنگرانه صحنه اي را آفريدند كه يادي از دوران همبستگي و اتحاد داشت. مي بايست اين پيروزي بزرگ را به جنبش هوشمند و عاقل زنان ايران شاد باش گفت و شادمانه در كنار آنان به جشن نشست. همگان از چپ و راست، مذهبي و غير مذهبي، حكومتي و غير حكومتي به حمايت از خواست هاي بر حق زنان ايران برخاستند وحتي كار به آن جا رسيد كه نيره اخوان از نمايندگان راستگراي مجلس مردسالار هفتم در برابر ظلمي كه در 22 خرداد بر زنان ايران رفت، لب به اعتراض گشود. اين پيروزي اينك باري سنگين بر دوش آزاد زنان ايران نهاده است. زنان ايران كه از آغازين روزهاي مشروطه نقشي محوري در مبارزه براي آزادي و برابري داشته اند اينك محور همبستگي همه آن هايي شده است كه دل در گرو ايراني آباد، آزاد و مستقل دارند و رنج هاي تاريخي زنان ايران را در عمق جان درک کرده اند.

يكي ديگر از موفقيت هاي زنان در اين تجمع آغاز شدن بحث پيرامون اصلي از قانون اساسي است كه به موجب آن برگزاري هر تجمعي بدون حمل سلاح و توهين به شعاعر ديني آزاد است. چه آناني كه مسئول نگارش پيش نويس قانون اساسي بودند (احمد و علي اصغر حاج سيد جوادي، عبدالكريم لاهيجي، ناصر ميناچي و حسن حبيبي) و چه آناني كه در مجلس خبرگان كه بسياري از حاكمان فعلي در جمع آنان بودند و در تصويب قانون اساسي نقش داشتند، به صراحت مي گويند كه نگاه قانون گذار در آن دوران دقيقا اين بود كه برگزاري تجمعات و تظاهرات ها نيازي به مجوز ندارد به شرط آن كه معترضين سلاحي حمل نكنند و يا شعاري عليه اعتقاد بنيادين اكثريت مردمان ايران بيان نكنند. عده اي سخن از مطالبات غبر شرعي زنان در تجمع اخير مي گويند، اما حمايت گسترده نيروهاي مذهبي ايران از جبهه مشاركت، نيروهاي ملي مذهبي و يا دفاع جانانه سيد هاشم آقاجري در سالگرد درگذشت شادروان شريعتي از خواست هاي زنان ايران، بي اساسي چنين ديدگاهي را نشان مي دهد.

با تمام انتقاداتي که در آغاز سخن بيان شد، تجمع زنان در ميدان هفت تير توانست روحيه اي تازه بر کالبد جنبش ريشه دار زنان ايران بدمد و آن را در پيگيري خواسته هايش مصمم تر سازد. اينک زمان آن فرا رسيده تا حاکميت جمهوري اسلامي به جاي برخورد با اين سند افتخارآميز در صلح طلبي، مسالمت جويي و عدالت خواهي، در عمل مهرورزي پيشه سازد و بيش از اين به خواسته هاي برحق زنان ايران بي اعتنايي نکند. ديدن جلوه هاي همبستگي نو حول محور زنان، دوري از خشونت و قانون گرايي، امري است که دل هر انسان آگاهي را شاد مي سازد و اميدوار به پيروزي نهايي و زندگي صلح آميز آزادانه فرد فرد زنان و مردان ايران، چرا که "ما اکنون بسياريم".